جامعة أدرار: مدير الجامعة يدشن السنة الجامعية بالاستهزاء من إطاراتها و موظفي

بتاريخ 05 أكتوبر 2011 و على الساعة 09.00 صباحا، اجتمع السيد مدير جامعة أدرار الدكتور عباسي عمار مع إطارات و موظفي الجامعة من أجل إعطاء توجيهات بخصوص الدخول الجامعي 2011/2012. و كالعادة فقد توجه المدير بكلمة ارتجالية لم تحترم فيها أصول الترحيب بالعودة من العطلة السنوية، و عوض شحذ الهمم و تشجيع العمال على تظافر الجهود و بذل المزيد، فقد توجه المدير بالنقد اللاذع و تهديد بالطرد في حال تقصيرهم، و أعلمهم أنه يرى و يسمع كل صغيرة و كبيرة داخل الجامعة، حتى و لو كان في بيته في ولاية باتنة (أدرار ما هي إلا ترانزيت).
ففي معرض حديثه الذي صفق له الجميع (مكره أخاك لا بطل)، أعلم السيد مدير الجامعة أن المرافق الرياضية التي أقيمت في الجامعة من أجل الترفيه بالنسبة للطلبة و العمال، فإنه يعتزم تهديمها و تعويضها بمرافق بيداغوجية أو إدارية، لأن الجامعة حسب مفهومه الذي لا يناقشه فيه أحد، ليست مكان لعب، و أن النشاطات الرياضية مكانها الإقامة الجامعية و ليست الجامعة. أما بخصوص حصة الـ6 سكنات التي استفادت منها الجامعة مؤخرا من طرف والي ولاية أدرار، و التي كانت بشرى خير على الجامعة، إلا أن المدير أبى إلا أن يحرم موظفي الجامعة والخدمات الجامعية من حقهم القانوني في 40% من السكنات. حيث أنه و بقرار انفرادي قرر تخصيص هذه السكنات للأساتذة الذين سوف يتم تحويلهم من جامعات أخرى (جامعة باتنة بالخصوص). و الغريب أن السيد مدير الجامعة لا يترك أي فرصة للنقاش أو التعبير عن الرأي، سيما و أن رئيس نقابة العمال هو نفسه أحد المديرين الفرعيين في الجامعة.
و لم ينسى السيد مدير الجامعة بأن يتفاخر أمام الجميع و يزكي نفسه كما يفعل دائما ، فقد ذكر أنه صاحب الفضل في ترقية العمال ذوي التوقيت الجزئي 5 ساعات إلى 8 ساعات و ذلك بمراسلة السيد الوزير وباتصال خاص منه. هذه الترقية وعلى حد قوله لم تمس عمال جامعة أدرار بل تعدى تأثيرها إلى المستوى الوطني، الشيء الذي جعل منه صاحب الفضل على كل عمال الجزائر كلها بهذا القرار الفريد الذي استطاع أن ينفذه بمكالمة هاتفية واحدة "خاصة". لا ندري ماذا سيكون رد فعل وزير المالية و المدير العام للوظيف العمومي عندما يسمعون بهذا ؟
كما لم يتوانى السيد مدير الجامعة على الاستهزاء بإطارات الجامعة المستفيدين من سيارات الجامعة و على ر أسهم نائب المدير للبيداغوجيا، ووصفهم بالموسخين الذين لا يحافظون على نظافة السيارات التي أعطيت لهم. كما هدد السيد مدير الجامعة بمعاقبة الأساتذة الذين لم يحضروا حفل افتتاح السنة الجامعية و ذلك بحرمانهم من النقطة الكاملة في المردودية وتخفيضها إلى النصف مع الحرمان من التربص القصير المدى (لا أظنه يقدر أن يفعل ذلك في جامعة باتنة). كما ذكر السيد مدير الجامعة أن أحد الأساتذة المتغيبين جاءه إلى المكتب باكيا، طالبا منه الصفح و الغفران. و ذكر أيضا أنه لا يحب الكذابين و الخائنين، و أنه قد حرّم على أحد الأساتذة أو الموظفين الدخول إلى إدارة الجامعة (لأنها جامعته الخاصة على ما يبدو). و لم يتوانى المدير عن التشهير بالموظفين، فقد ذكر أن زوجة نائب المدير للبيداغوجيا، و هي موظفة في الجامعة و قد كانت حاضرة في هذا الاجتماع، تدخل للجامعة برفقة أخيها في السيارة، وقد أصدر تعليماته بمنعها من ذلك و إرغامها على الترجل عند مدخل الجامعة!
و كما تطرق السيد المدير إلى ملف الشؤون الاجتماعية الذي جمّده منذ مجيئه إلى الجامعة بحجة وجود اختلاسات فيه. و للعلم فإن لجنة وزارية كانت قد جاءت إلى الجامعة السنة الماضية وبرّأت لجنة تسيير الشؤون الاجتماعية و على رأسها السيد مبخوتي من كل التهم التي أصدرها السيد المدير. و مع ذلك فإن السيد المدير لا زال يراوغ في إعادة بعث هذا الملف الحساس الذي هو من صميم حق العمال و الموظفين. كما صرح المدير، و بصريح العبارة، أنه بصدد إيجاد "طرق ملتوية" في تسيير الميزانية و ذلك بغية التكفل بمصاريف الملتقى الدولي الذي سينعقد في نوفمبر القادم.
و في رده على أحد العمال الذي أخبره بأن المطعم الجامعي يرفض استقبالهم نظرا لعدم حصولهم على البطاقة المهنية، أجاب السيد المدير بأنه ليس من حق مسؤولي الخدمات الجامعية منعهم من الدخول حتى و لو من غير بطاقات مهنية، و إذا تكرر الأمر فسوف يغلق الباب شخصيا على مدير الخدمات السيد صديقي الشريف قائلا "نبلّع الباب على دينو" (مقتبس من كلام مدير الجامعة، عذرا للقراء على البذاءة).
في الأخير أراد المدير أن يظهر صرامة المسؤول و ذلك بمعاقبة كل من يتخلف عن الوصول إلى مكان العمل صباحا بعد الساعة 08.15، خصوصا أن الموظفين و العمال "لم يكونوا في المستوى" على حد قوله بسبب التأخير في الوصول إلى مكان العمل، ثم مغادرته قبل انتهاء وقت العمل. ثم تدخل السيد الأمين العام هامسا له في أذنه، فما كان من المدير إلا أن استدرك ما قاله، و نزولا عن "شفاعة" السيد الأمين العام، فقد تم التراجع عن الصرامة السابقة إلى حين.

بارك الله فيك أخي على المشاركة
والأسلوب الصحفي الرائع

فقط بخصوص السكنات فلا أظن أنها تأتي من الوالي وإنما من الوزارة الوصية والله أعلم